مبدأ حرية الإستثمار والتجارة في القانون الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مبدأ حرية الاستثمار والتجارة الذي عرف تهميشا كبيرا في سنوات الستينات، ومر بعدة مراحل خاصة بعد الإستقلال، كانت فيه الدولة تسيطر وتحتكر الحقل الاقتصادي، آنذاك واصلت الدولة الجزائرية العمل بالتشريع الفرنسي ومع تكريس هذا المبدأ في فرنسا دستوريا حذت الجزائر حذو نظيرتها فرنسا، ومع أهمية هذا المبدأ في رفع اقتصاد السوق وجلب المستثمرين دفع المشرع إلى تكريسه بطريقة صريحة، وفتح مجال المنافسة، ومنح الحرية للأشخاص في مزاولة نشاطهم الاقتصادي، وإعتماد مبدأ المساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، ومع تكريس هذا المبدأ وضع المشرع شروط والتزامات للدخول في الانشطة الاستثمارية والتجارية والتي يستوجب بعضها الحصول على ترخيص إداري مسبق، للحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها أو لأن ذلك النشاط مخصص للدولة أو أحد فروعها، ويجب ممارسة هذا النشاط في إطار القانون.