الوساطة الجزائية في ظل الأمر 15-02

Abstract

تشكل هذه الدراسة عرضًا لموضوع الوساطة الجزائية، حيث جاء اللجوء إلى هذا النظام تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول من تزايد رهيب في عدد الجرائم ، مما أدى إلى تزايد القضايا المعروضة على القضاء، الأمر الذي ترتب عنه نشوء أزمة العدالة الجنائية. وتحت وطأة أزمة العدالة الجنائية ، اتجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى الوساطة الجزائيةكأحد نماذج العدالة التصالحية ، بعد أن فشل العقاب التقليدي في مكافحة الظاهرة الإجرامية المتزايدة، وبالتالي يمكن القول بأن الوساطة الجزائية أصبحت جزءا من تطور الإجراءات الجنائية نحو تحقيق فكرة العدالة الجنائية، لذلك اتجه الفقه والتشريع الحديث إلى الأخذ بهذا النظام على غرار المشرع الجزائري . ويقوم جوهر الوساطة الجزائية على انقضاء الدعوى العمومية متى نفذت، وتتم من مبادرة من وكيل الجمهورية أو بطلب من أحد أطراف الدعوى، ويشترط لإجرائها قبول الأطراف. كما أن الوساطة الجزائية لها أثار نجاح في الاتفاق ولها آثار بالإخلال الاتفاق