المسؤولية الإدارية المرفقية بدون خطأ وتطبيقاتها في القضاء الإداري الجزائري

Abstract

نظرا لاتساع مجالات تدخل الدولة في مختلف الميادين وطغيان الطابع التكنولوجي واستخدام الآلات والمخترعات داخل الدولة فكل هذه التحولات ساهمت في توسيع أعمال وأنشطة الدولة ومرافقها العمومية التابعة لها وأدى هذا التوسع في الأنشطة والأعمال إلى الزيادة في حجم الأضرار التي قد تصيب الأفراد وممتلكاتهم بفعل أنشطتها الأمر الذي استوجب إقامة مسؤوليتها وإلزامها بتحمل نتائج أعمالها الضارة عن طريق التعويض عنها بعدما أصبحت المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ غير قادرة على مواكبة هذا التطور لهذا عمل القضاء الإداري على تبني نظام المسؤولية الإدارية بدون خطأ وسعى وراء وضع قواعدها وأسسها القانونية كما عمل على تطبيقها في العديد من قراراته القضائية من أجل معالجة مختلف المشاكل ومواكبة مختلف التطورات والتحولات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية الحاصلة داخل الدولة والحرص على حماية حقوق الأفراد من الضياع وهذا ما دفع بالعديد من النظم القانونية الإدارية المقارنة سواء الفرنسية منها أو الجزائرية للأخذ بنظام المسؤولية الإدارية غير خطئية الأمر الذي ساهم في تطويرها وبلورتها بشكل يسهل من عملية تطبيقها غير متناسين دور فعال الذي يلعب المشرع الفرنسي في هذا المجال من خلال إصداره لعديد من التشريعات التي تنص على قيام المسؤولية الإدارية بدون خطأ