الحماية القانونية للأملاك الوقفية

Abstract

لقد كان الوقف ولا يزال من أهم النظم في الشريعة الإسلامية، والمجتمع الجزائري تعامل به منذ قرون، حيث توسع وازدهر حتى أصبح يشمل على الأملاك العقارية والأراضي الزراعية وكذلك العديد من الدكاكين والفنادق. غير أنه في فترة الإحتلال الفرنسي تعرضت هذه الثورة الى عمليات مصادر وتأميم ، وقد تواصلت هذه العمليات بعد الاستقلال من طرف النظام الجزائري و الأفراد على حد سواء لكن تحت غطاء آخر إلى غاية صدور دستور 1989 الذي أقر الحماية الدستورية للأملاك الوقفية. وانطلاقا من دراسة موضوع الحماية القانونية للأملاك الوقفية ، فإن المشرع الجزائري نظم أحكام الوقف من خلال العديد من النصوص القانونية و التنظيمية مراعيا في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث وضع آليات قانونية و قضائية متعددة ذات طابع إداري و مدني و جزائي بهدف إيجاد دعامة قانونية قوية تحمي الملكية الوقفية العامة في ظل النزعة الليبيرالية.