إدارة السجون وفق النظام القانوني الجزائري

Abstract

إن سلب الحرية لم يعد هدفا في حد ذاته، كما كان عليه قديما، بل أصبح وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة وعلى رأسها تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه ليندمج في بيئته بعد الإفراج عنه،و عليه لا يجب أن يرافق سلب الحرية في أي حال من الأحوال حرمان المحكوم عليه من معاملة كريمة ولائقة، تتماشي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجسد ما جاءت به السياسة العقابية الحديثة. وبإعتبار المؤسسة العقابية مؤسسة إجتماعية كغيرها من المؤسسات الأخرى فهي تعمل على إكساب المسجون مجموعة من المبادئ والسلوكيات المقبولة إجتماعيا، وتزويده بالخبرة المهنية والوعي اللازم عن طريق تطبيق إدارة السجون معاملة عقابية مناسبة له لجعله مواطنا صالحا في المجتمع. هذا ما تفطن إليه المشرع الجزائري عن طريق تبنيه لنصوص قانونية وتوقيعه على عدة إتفاقيات، تتماشي والتطورات الحاصلة في السياسة العقابية الحديثة، الأمر الذي دفعه إلى إصدار القانون رقم 05-04، كون أن الأمر رقم 72-02 لم يعد قادرا على مسايرة هذه التطورات.