المجلس الدستوري ودوره في مراقبة الإنتخابات في التشريع الجزائري

Abstract

للمجلس الدستوري دور في مراقبة الانتخابات حيث يسهر على عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات في جميع هذه الانتخابات، الاستفتاء، الرئاسية والبرلمانية بشقيها الخاصين بمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، يراقب المجلس الدستوري صحة الترشيحات ويسهر على صحة العمليات ويعلن النتائج وينظر في الطعون بمناسبة الاستفتاء و يتلقى المجلس الدستوري المحاضر الخاصة بالنتائج في ظرف مختومة ويعلن النتائج ويتلقى طعون الناخبين في صحة عمليات التصويت بصورة فورية عن طريق البرق في الانتخابات الرئاسية، يتلقى المجلس الدستوري طلبات التصريح بالترشح ويدرس الملفات المتعلقة بذلك من ناحية إستيفاء الشروط القانونية و يبت في صحة الترشيحات وتبلغ قرارته بهذا الشأن للمعنين والأمين العام للحكومة من أجل نشرها في الجريدة الرسمية ، يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ويعين عند اللزم المترشحين المتنافسين في الدور الثاني ،الذي يجري بعد خمسة عشرا يوما من إعلان نتائج الدور الأول وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع له، يعلن المجلس الدستوري إعادة مجموع العمليات الانتخابية ثم يعلن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية خلال الأيام العشر التالية لاستلامه محاضر اللجان الولائية ويتلق إحتجاجات المترشحين للإنتخابات الرئاسية أو ممثليهم حول صحة العمليات الإنتخابية وينظر في تلك الإحتجاجات ويشعر أصحابها بقراره. فيما يخص الإنتخابات التشريعية يتلقى المجلس الدستوري محاضر النتائج من اللجان الإنتخابية الولائية في اليوم الثاني للإقتارع ثم يضبط هذه النتائج خلال إثنين وسبعون ساعة التالية لإستلامها ويبلغها إلى وزير الداخلية وعند اللزوم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. بالنسبة إلى الإعتراض على صحة الإنتخابات يتلقى المجلس الدستوري الطعون من المترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات في شكل عريضة يقدمها المعنيون لكتابة المجلس الدستوري خلال ثماني وأربعون ساعة بعد إعلان النتائج ، ويشعر النائب الذي كان إنتخابه محل إعتراض ليقدم ملاحظات كتابية خلال أربع أيام الثلاث التالية ، يفصل المجلس الدستوري في الطعن بقرار معلل يتضمن في حالة إعتباره مؤسسا إما بإلغاء الإنتخاب المتنازع بشأنه او إعادة تحرير محضر النتائج وإعلان المترشح الفائز قانونا ثم يبلغ القرار إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني.