شهادة المطابقة في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال دراستنا لهذا الموضوع تبين لنا أن شهادة المطابقة تعتبر من بين الشهادات التي تمارس بواسطتها مصالح التعمير و رقابتها اللاحقة، وبواسطتها تبسط الجهات الإدارية المختصة رقابها على أنشطة البناء والتعمير، وبدونها لايمكن إنشاء مدن عصرية حضرية ، بل تبقى مجرد أحياء فوضوية تعكر حياة قاطنيها، ونظرا لأهميتها عمل المشرع الجزائري على تنظيم أحكامها و ذلك بسنه للقوانين التي تنص عليها بداية من سنة 1990 القانون رقم 25/90 قانون التوجيه العقاري، القانون رقم 90/29 الخاص بالتهيئة والتعمير و كذا المرسوم التنفيذي 15/19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها الذي بموجبه عمل المشرع على أجال معقولة لمنحها و تبسيط إجراءات الحصول عليها، وكان آخرها قانون التسوية العقارية رقم 08/15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها جاء لتسوية ومعالجة البنايات غير المكتملة و مساهمته في تنظيم البنايات غير المشروعة.