تطور نظام اللامركزية الإقليمية في التشريع الجزائري

Abstract

أعلنت الجزائر أختيارها للامركزية الإقليمية غداة الإستقلال بتبنيها لمواصلة العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنية وهذا طبقا للقانون 62-157 المؤرخ في 31 ديسمير 1962، إلا أن التبعات التي خلفها المستعمر حالت دون أن تكافئ الإمكانيات المتاحة هذا الخيار، فسارعت بعد أقل من سنة الى إصدار المرسوم 63-189 المؤرخ في 16 ماي 1963 مخفضة عدد البلديات الى 632 بلدية موزعة على 15 ولاية، ليرتفع هذا العدد الى 1541 بلدية و 48 ولاية طبقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 ، المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. أما على الصعيد السياسي والإقتصادي فقد اختارت التوجه الإشتراكي، الذي صدر في ظله قانوني البلدية رقم 67-24 الصادر بتاريخ 18 جانفي 1967 والولاية رقم 69-38 المؤرخ في 22 ماي 1969، لكن سرعان ماتغيرت الأوضاع العالمية رامية بظلالها على الجزائر فغيرت هذه الأخيرة توجهها نحو التعددية السياسية طبقا لدستور 23 فيفري1989، وتماشيا مع هذا الأخير سن المشرع عدة قوانين على راسها قانوني البلدية والولاية رقم 90-08 و 90-09 المؤرخين في 07 أفريل 1990، وكون التجربة التعددية حديثة النشأة تجلب عيوب هذين الأخيرين مما دفع بالمشرع إلى إعادة النظر فأصدر القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011، المتعلق بالبلدية والقانون 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية، الساريين المفعول.