الدور الرقابي لغرفة الإتهام في ظل القانون الجزائري

Abstract

تعتبر غرفة الاتهام غرفة من غرف المجلس القضائي، ذم التشكيلة الجماعية نجدها تسهر على تطبيق حسن القانون فهي ليست خصما لأحد تؤدي دورها بكل موضوعية و إنصاف هذا الجهاز القضائي الذي جاء كحقيقة يتطلبها الواقع كحقيقة وهي ضمان حقوق المتهمين، ويبدو اسمه الذي ارتبط بأخطر قرار قضائي يمكن إصداره و المتمثل في توجيه الاتهام النهائي للمتهم في مواد الجنايات لا يتماشى تماما مع اختصاصاته التي أناطها به المشرع.فهي تعد جهة قضائية ت٢ا اختصاصات متنوعة خلال مراحل الإجراءات الجزائية، فعلى مستول التحقيق القضائي نجد لها ادوار في غاية الأهمية ، حيث تمكن الخصوم حقهم في استئناف أوامر قاضي التحقيق ، كما تعتبر في نفس الوقت جهة عليا للتحقيق تراقب صحة الإجراءات و ملائمتها و التكيف السليم للوقائع و مناقشة أدلة الإثبات و النفي و تقدير قيمتها القانونية و مراجعة إجراءات التحقيق الابتدائي واستكمال النقص الجزئي أن وجد عن طريق إجراء تحقيق تكميلي او توسيع التحقيق ضد أشخاص آخرين لم يتم ذكرهم في الطلب الافتتاحي او توسيع التحقيق في جرائم أخرى لم يتم متابعة ات١تهمتُ بهم ، ثم تصدر قرارات هامة بعد انتهاء التحقيق ، كقرار بالأوجه للمتابعة و قرار الإحالة للمحكمة المختصة و قرار ابطال التحقيق .كما نلمس امتداد رقابة غرفة الاتهام خارج التحقيق القضائي ، فهي جهة رقابة على أشخاص و أعمال الضبطية القضائية سواء الماسة أو غير الماسة بحرية الإفراد و معاقبتهم تأديبيا و جزائيا.