حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية و الإستثنائية

Simple item page
dc.contributor.authorبكوش, يوسف
dc.date.accessioned2024-07-15T07:37:49Z
dc.date.available2024-07-15T07:37:49Z
dc.date.issued2024-06-09
dc.descriptionمذكرة ماستر تخصص قانون اداريEN_en
dc.description.abstractسلطات الضبط الإداري لها قيود و حدود عليها مراعتها كمبدأ الشرعية و النظام العام و إلا ترتب عن ذلك حدوث تعسف الإداري ، وقد فرض المشرع ألية الرقابة القضائية التي تعد أكثر فاعلية في حماية الحقوق و حريات الأفراد من خلال إلزام الإدارة من خضوع الى مبدأ المشروعية . النظرية الظروف الإستثنائية هي نظرية قضائية المنشأ ، تسمح لسلطات الضبط الإداري بعدم التقيد للقواعد العادية بشكل مؤقت و استبدالها بقواعد إستثنائية ، مما يوجد خطر على حقوق و حريات الأفراد . تختلف رقابة القضائية على الضبط الإداري في ظروف العادية و الإستثنائية فيتحول القاضي مشروعية كاملة الى قاضي يركز على فقط ركني السبب و الغاية .EN_en
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8445
dc.language.isootherEN_en
dc.publisherجامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوقEN_en
dc.subjectسلطات الضبط الإداريEN_en
dc.subjectالضبط الإداريEN_en
dc.subjectالظروف الإستثنائيةEN_en
dc.subjectظروف العاديةEN_en
dc.subjectرقابة القضائيةEN_en
dc.subjectالرقابة الإداريةEN_en
dc.titleحدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية و الإستثنائيةEN_en

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
348.01.645.pdf
Size:
2.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Mémoires de Master