دور القضاء في العملية الانتخابية في الجزائر

Abstract

من موجبات العملية الانتخابية أن عليها وإدارتها إلى جهة تتوفر على مقومات الحياد يعهد بالإشراف والاستقلال، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير أو توجيه، وفي هذا الإطار يعتبر الإشراف القضائي إلى غاية إعلان النتائج، إستراتيجية لضمان نزاهة مراحل العملية الانتخابية، بدءا من إعداد قوائم الناخبين إلى الانتخابات وکسب ثقة الشعب، نظرا لما يكفله الدستور والقانون للقاضي من استقلال وحيدة وعدم الخضوع لغير القانون، وباعتباره الأقدر على تفسير القانون وتطبيقه، وهو بذلك اختبار الاستقلالية القضاء وفرصة لتعزيز دوره في تكريس الديمقراطية، الأمر الذي يتطلب توفير الظروف والإمكانات اللازمة التي تحول دون استغلال هيبة القضاء لإضفاء مصداقية على انتخابات مزيفة. ومن هنا تهتم هذه الدراسة بدور القضاء في الإشراف خلال الآليات التي كرسها المشرع الجزائري سواء ما تعلق بالرقابة السابقة عن طريق مشاركة القضاة في إدارة القانونية المتعلقة بالانتخابات من خلال عمل اللجنة جوانب من العملية الانتخابية، أو السهر على تطبيق النصوص الجهات القضائية المختصة على الانتخابات، أو ما تعلق بالرقابة اللاحقة من خلال اختصاص الوطنية للإشراف العادية والإدارية، بالفصل في الطعون الانتخابية عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية.