الشكوى كقيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

Abstract

مما لاشك فيه ان الجريمة تعتبر خرقا لقاعدة جنائية مجرمة، فهي سلوك إرادي يخالف به مرتكبه تكليفا يحميه المشرع بجزاء جنائي، وبمخالفته لهذا التكليف ينشأ للدولة حق في عقابه، كجزاء على هذه المخالفة، وتكون وسيلتها في استفاء هذا الحق هو الدعوى العمومية، وتحتل نظرية الدعوى مكانا أساسيا في القوانين الإجرائية المختلفة، وقد كانت الدعوى العمومية في معظم مراحل ملكا للمجني عليه، حيث كانت العلاقات بين أفراد المجتمع البدائي تقوم على القوة والإنتقام الفردي فقد كان الفرد تتحد فيه صفتا المجني عليه والقاضي في آن واحد حيث كان الإهتمام بالمجني عليه وحقوقه والعمل على تسير استفائها، فقد كان ينظر للمجرم على أنه عدو للمجتمع، وعليه أن يكفر عن جريمته بعقوبة تتم بالقسوة سواء من حيث نوعها أو من حيث وسيلة تنفيذها، فقد كان للمجني عليه صاحب الحق في معاقبة الجاني أو في العفو عنه مقابل التعويض أو بدونه، أما الجاني فلم يسلم له حقوق تذكر وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى قامت الثورة الفرنسية، التي قلبت الأمور رأسا على عقب بما تضمنته من مناداة بالحرية والاخاء والمساواة وما تطلبه ذلك من وضع حد أدنى لحقوق الانسان ومن ذلك بدأ التحول نحو معاملة أفضل للجناة على حساب المجني عليه، وقد نمت جذور هذا الإهتمام وازدادت تدريجيا في صورة ضمانات للمتهم لم تكن مقررة من قبل، وفي نفس الوقت بدأت تتراجع الرعاية المفروضة للطرف الذي وقعت عليه الجريمة وهو المجني عليه