تسوية النزاعات الناشئة عن تسريح العمال لأسباب إقتصادية

Abstract

إن ديمومة علاقة العمل لا تعني استمرار العمل لدى المستخدم مدى الحياة لكون هذا الإلتزام يتعارض وحرية العامل ويمس بكرامته إذ قد ينجر عنه إستبعاد للعامل، لذا فمن المؤكد أن علاقة العمل ستنتهي في يوم أو في آخر، لهذا أدت الضرورة إلى تدخل المشرع بوضع أحكام وقواعد من شأنها تنظيم حالات انتهاء علاقة العمل وتحديد أسبابها وذلك بسبب تعسف المستخدمين في إنهاء علاقة العمل ومساسهم بحقوق العمال في مرحلة سيادة مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد، فقد تضمن تدخل الدولة بتنظيم حالات انتهاء علاقة العمل تتكفل بتحديد الأسباب الجدية لهذا الإنهاء وفي هذا الخصوص نصت المادة 66 الفقرة السادسة من قانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الفردية تشمل التسريح لأسباب اقتصادية للتقليص من عدد العمال" ، أين تقوم الهيئة المستخدمة بفصل عاملين يبنى على السبب اقتصادي متعلق بالهيئة المستخدمة ولا يرتبط بالأسباب الشخصية للعام كما هو الشأن بالنسبة للتسريح التأديبي، أوبسبب انتهاء مدة العقد، وبالتالي يتم في شكل تسريحات متعاقبة أومتزامنة، غير أن أسبابها تكون في جميع الحالات واحدة إلا وهي السبب الإقتصادي، وهذا ما يميزها عن باقي حالات التسريحات الأخرى، وكذلك الحماية القانونية التي وضعها المشرع حماية لعامل من حيث الاستقرار الوظيفي وحفاظا على المكاسب التي حققها العامل في اطار تنفيذ علاقة العمل وحفاظا على كيان الهيئة المستخدمة.