الطبيعة القانونية للسلطة التقديرية للإدارة في ظل المشروعية الإدارية

Abstract

التزامات الإدارة متعددة و متنوعة و لا تقبل بطبيعتها التحديد و ذلك لعدة اعتبارات تكمن في أن الأعمال الإدارية في حد ذاتها ليست امتيازا مخولا للجهة الإدارية بل هي عبارة عن التزامات و مسؤوليات تؤدي إلى مساءلة الإدارة تأديبيا عن الأخطاء و المخالفات التي قد تقع منها أثناء تأدية هذه الأعمال الإدارية و ذلك بغض النظر عن الأسلوب الذي انتهجته الإدارة (سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة ). تجدر الإشارة إلى أن سلطة الإدارة التقديرية مسألة ضرورية لابد من التسليم بها إذ هي ترتبط بطبيعة الوظيفة الإدارية و يفرضها الصالح العام و يؤكدها عجز المشرع عن تنظيم جزئيات و تفصيلات الأعمال الإدارية و لكن هذه السلطة ليست مطلقة بل أنها مقيدة بما استهدفه التشريع من صالح عام.