أوجه إلغاء القرارات الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

إنّ إلغاء القانون هو توقيف العمل به سواء بتغيره أو إلغائه نهائيا، فهو ليس مؤبدا بل له بداية و نهاية، حيث له نطاق زمني يبدأ من تاريخ نفاده والعمل به وينتهي بالإلغاء، أي رفع وإزالة قوته الملزمة وإنهاء العمل به وعدم ترتيب أثاره، ويقتصر إلغاء القانون على أثاره المستقبلية فلا يرجع للماضي، وقد يحصل بأنّ تستبدل بقاعدة قانونية أخرى جديدة تحل محلها، وقد يكون ذلك بالاستغناء عنها نهائيا دون إحلال قاعدة جديدة محلها، ونشير هنا إلى أن إلغاء القاعدة القانونية يختلف عن إبطالها، وذلك أنّ إلغاء القاعدة القانونية التشريعية مثلا يرد على القاعدة تشريعية صحيحة إذا استكملت أركان قيامها، لذا فإن الإلغاء يزيلها بالنسبة للمستقبل فقط.