الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري

Abstract

تعد الرقابة القضائية أهم صورة من صور الرقابة على أعمال الإدارة، إذ يعتبر القضاء أكثر الأجهزة القادرة على محاية مبدأ الشرعية وحقوق وحريات الأشخاص، وذلك إذا ما تحققت الاستقلالية في أداء مهام، وهذه الاستقلالية تجعل له مكانة متميزة عند الأشخاص، وتثبت دعائم القانون، وتنمي الإحساس بالعدل والاطمئنان والاستقرار وهكذا فالرقابة القضائية هي الضمانة الفعلية والأساسية، لحماية الحقوق والحريات العامة، وذلك بإلزام الإدارة بالخضوع للقانون، وليس من شك في أن أعمال الضبط الإداري باعتبارهــا أعمال إدارية تخضع لرقابة القضاء المختص، وقد أثبتت رقابة القضاء الإداري فعاليتها في النظم القانونية المقارنة، حيث تمكنت بواسطة مختلف وضعيات وصور الرقابة القضائية التي أنصبت على أعمال الضبط الإداري، نستنبط لمجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي حققت قدرا من الضمانات الفعالة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة بيئات الضبط الإداري إضافة إلى أنـها تكفل اتجاه أعمال الضبط الإداري لتحقيق أهدافها في المحافظة على النظام العام.