طبيعة الجريمة البيئية ونطاقها في التشريع الجزائري

Abstract

أصبحت مشكلة التلوث البيئي من المشكلات الخطيرة التي باتت تواجهنا في العصر الحالي نتيجة لاستخدام الأشخاص المعنوية بالخصوص منها المؤسسات الاقتصادية للوسائل التكنولوجية والصناعية الضارة بالبيئة وعدم احترامها للمعايير البيئة، وهذا ما أذى إلى ارتكابها جرائم بيئية سواء بطريقة متعمدة أو عن طريق الإهمال . فلم يعد كافيا معاقبتها وتحميلها فقط المسؤولية المدنية والإدارية لمواجهة تلك المخالفات البيئية، وإنما ضرورة تبني فكر اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار أثار النشاط الاقتصادي على البيئة عن طريق تدخل القانون الجنائي كضرورة حتمية لتجريم الاعتداءات الواقعة على البيئة من طرف المؤسسات الاقتصادية بمناسبة قيامها بنشاطها، وأيضا من خلال قوانين الأعمال والقوانين البيئة التي أصبحت تعتمد على ضوابط قانونية ونصوص جنائية أكتر صرامة تطبق على المؤسسات التي لا تحترم المعايير البيئية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية إقرار مسؤولية جزائية ذات طبيعة خاصة تتماشى والضرر لاحق بالبيئة . وبالتالي يبقى الواقع العملي هو الذي يثبت مدى فعالية نجاعة هذه النصوص القانونية في مواجهة الانتهاكات المرتكبة ضد البيئة .