الضمانات القانونية للمحاكمة الإدارية العادلة والمستحدثة بمقتضى قانون 22/13

Abstract

ضمانات المحاكمة الإدارية هي مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تهدف إلى الوصول إلى العدالة والموضوعية في إجراءات المحاكمة الإدارية، حيث تتضمن هذه المبادئ عدة جوانب تؤكد على حماية حقوق الأفراد وضمان سير العدالة، ومن بين هذه الضمانات نذكر تكريس مبدأ المساواة بين الخصوم أمام القانون، مما يجعل أن يكون هذا الأخير يطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز، كما يشمل حق المتقاضي في تعيين محامي الدفاع عنه إضافة إلى ضمان الاستقلالية والنزاهة للقاضي، وكذا حق المتقاضي الحصول على محاكمة علنية وعادلة، حيث يكون له الحق في جلسة مفتوحة أمام الجمهور وذلك في وجود قاضي محايد، وكذا حق الخصم في الإستفادة من حق الطعن في الأحكام القضائية وذلك تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين في التعديل الجديد الذي طرأ مؤخرا، وأن تتم المحاكمة في مدة زمنية معقولة. إن مراعاة هذه الضمانات يساهم في تأمين حقوق وحريات الخصوم وضمان محاكمة عادلة ومنصفة في إطار النظام الإداري وسير العدالة بشكل أحسن.