التزام الإدارة بحق الإعلام

Abstract

يرتبط الحق في تداول المعلومات بغيره من الحقوق اللصيقة مثل الحق في المعرفة، والذي يعتبر الغرض الأساسي لتداول البيانات والمعلومات، حيث يسمح للمواطنين بمراقبة أداء أجهزة الدولة المختلفة والإطلاع المستمر على سياستها وميزانيتها مما يؤدي الى المزيد من المحاسبة والتقليل من نسب الفساد. كما يمثل هذا الحق أداة أساسية للباحثين في مختلف المجالات والمهتمين بالإطلاع على الوثائق التاريخية المختلفة التي تختص أهم الحقب في التاريخ الوطني، وغياب تشريع خاص بحق الإعلام الإداري يجعلنا ندرس الوضع في الإدارة من خلال القانون الذي ينظم العلاقة بينها وبين المواطن، فالإدارة تمثل الدولة وهي المصدر الموثوق للمعلومات، أما المجتمع المدني فهو الفئة التي يمنحها القانون الحق في النفاذ الى المعلومة الإدارية .