جرائم النقد والصرف في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر جرائم النقد و الصرف في التشريع الجزائري من أهم الجرائم التي لها تأثير على الساحة الوطنية و ذلك لمساسها بالاقتصاد الوطني و عرقلة حسن سير المعاملات، فهي جرائم اقتصادية تعيق النهج الاقتصادي المسطر من طرف الدولة و تؤثر على تنظيمه، ونظرا لخطورتها فقد خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة، و هذا بصدور الأمر 22-69 المؤرخ في 90جويلية 6001المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم بالأمر رقم 30-30المؤرخ في 0992/90/60ثم بمقتضى الأمر رقم 30-03المؤرخ في 09أوت 0969مع صدور مراسيم تنظيمية، من هنا تظهر عدة تساؤولات من بينها: بصدور الأمر الخاص بتنظيم حركة الصرف، هل جاء بالحماية المناسبة لرؤوس الأموال؟ وللإجابة على هذا الإشكال، ارتأينا أن نقسم دراستنا إلى فصلين و يتعلق الفصل الأول بأركان هاته الجرائم، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الأليات الإجرائية لمتابعتها و العقوبات المقررة لها.