النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر

Abstract

إن الانفتاح الاقتصادي، یتطلب النظام، الفعالیة، الدقة والشفافیة، وهو الذي لا یتجسد في العقار الصناعي الذي يزال يمثل عائقا رئيسيا أمام العديد من المشاريع الإستثمارية، والأسباب تعود لعدة عوامل منها: - عدم استقرار النظام القانوني للإستثمار، مما يزعزع الثقة، ويفقد الدولة المصداقية والقدرة على تحقيق التنمية. - مساس التنظيمات الداخلية بالمنظومة القانونية للعقار الصناعي. - تضخم الإطار المؤسساتي المكلف بتسييره، وكذا تعدد مراكز اتخاذ القرار وتنازع الصلاحيات. - عدم تطهير ساحة هذا العقار في مجال سندات الملكية . - قصور في المنشآت القاعدية .