القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد

Abstract

العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني ومن المتفق عليه أن العقد يعتبر من أهم مصادر الالتزام، ويتطور العقد بتطور التشريعات المدنية من خلال تطور مبدأ سلطان الإرادة الذي يبين حرية الإرادة في التعاقد، حيث تقوم هذه الأخيرة على إعطاء حرية للأطراف لتكوين عقودهم و تعتبر تصرف قانوني يصدر عن شخص يهدف إلى إحداث أثر قانوني، وقد تبنى القرآن الكريم مجال العقود في قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ويتطور العقود والمعاملات تدخل المشروع في تقييد حرية الإرادة في التعاقد من خلال نصوص قانونية مرة وضعها تحت السلطة التقديرية للقاضي للتحويل فيها وفق العقود التي تتطلب ذلك نخبة إعادة التوازن للعقد حتى لا يصيب ضرر أحد أطراف العقد وتحقيقا للمصلحة العامة، وحفاظا على النظام العام.