دور العلامة التجارية في تحقيق التنمية الاقتصادية

Abstract

العلامة التجارية عرفت منذ أقدم العصور، استغلها التجار في الاعمال التجارية وبرعوا في تطويرها، فابتكروا رموزا وتسميات متنوعة تتشكل منها العلامة، وتوضع على السلع والبضائع والخدمات، فتميزها لتسهيل التعرف عليها اثناء المعاملات التجارية، تفاديا لاختلاطها وضمان حمايتها في السوق. ومع التوسع التجاري وتزايد الحرف والمهن، خاصة بعد التقدم الذي احدثته الثورة الصناعية في أوربا، بادرت الدول الى ابرام اتفاقية دولية، تتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية الى جانب الدعوة الى سن قوانين وطنية، تضمن الحماية. وذلك لدورها، وتأثيرها البالغ على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تتجاوزها احيانا الى ابعاد سياسية عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبرى التي لها علامات مميزة وتتداخل مصالحها الاقتصادية مع السلطة السياسية في البلد الذي تنتمي اليه او قد تتحول الى وسيلة ضغط اقتصادي وسياسي في بلدان أخرى. لهذا تبوأت العلامة التجارية مكانة مرموقة في مجالات التنمية الاقتصادية، فأصبحت تضمن الحماية والرقابة الفعالة لمنتجات الشخص الطبيعي أو المعنوي. في هذا الاطار، اهتم القانون الجزائري بالعلامات، فنظمها حتى تساير التحولات الاقتصادية الراهنة وتواكب اتفاقيات تحرير التجارة الدولية وتأثيراتها على النواحي الاقتصادية.