متطلبات الرقابة المالية على ميزانية الولاية

Abstract

تعتبر الولاية امتداد للدولة يكرسها الدستور وهي جماعة عمومية فرضت نفسها كقوة لتحقيق التنمية المحلية في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وقد وسعت الجزائر منذ الإستقلال بتدعيم الولاية وجعلها أداة للتنمية بحكم طبيعتها المباشرة مع المجتمع المدني في معرفة الحاجات المحلية والأقدر على تجسيدها . وعلى ضوء قانون الولاية 12-07 فيعتبر الوالي من بين الهيئات المكونة للولاية بتمتعه ببعض الصلاحيات الجد هامة في تمثيله للولاية، وفي اطار تمثيل الدولة يعتبر القائد الإداري والممثل المباشر والوحيد الذي يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات. وقد قلصت الدولة من أدوارها ومنحت القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا كبيرا في عملية التنمية حيث تضطلع على الإشراف في إدارة الشؤون الولائية من قبل مجلس منتخب وهي هيئة متداولة تعبر عن إرادة الشعب . وبذلك هي تباشر نشاطها منخلال ميزانيتها المستقلة وتستوجب هذه الميزانية أن تندرج الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة وذلك بهدف تحقيق برنامجها المسطر خلال السنة من إنفاقها وبما ان ميزانية الولاية من مبادئها الإستقلالية في التسيير فهذا لا يعني استقلالها من الرقابة سواء الرقابة السابقة في حفظ المال العام أو الرقابة اللاحقة المتمثلة في مجلس المحاسبة والمفتشية العامة.