الأجهزة الإدارية المكلفة بتنظيم وتطوير الاستثمار في الجزائر

Abstract

إن نجاح أي حكومة بشكل عام أو منظمة أعمال بشكل خاص في حل المشكلات الإقتصادية، أو القدرة على تحقيق هدف معين، هو بلا شك دالة في جودة قراراتها ورشد خططها وسياساتها، فتحقيق النفع الإقتصادي والإجتماعي لأفراد المجتمع لا ينحصر في الوصول إلى درجة معينة في الإكتفاء الذاتي والرفاه الإجتماعي الداخلي، بل يأتي أيضا من جراء فتح الأبواب أمام الإستثمارات الوطنية والأجنبية، وهذا ما يتطلب من الدولة وضع قرارات خاصة لإختيار وتوجيه هته الإستثمارات، ومدى قدرة هته الأخيرة على تحقيق المنفعة الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة إلى رسم السياسات الملائمة وتهيئة المناخ المناسب لهته الإستثمارات عبر أجهزتها المختصة في هذا المجال. بإعتبار الاستثمار وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية أولته العديد من البلدان على اختلافها اهتماما خاصا، وعملت على تشجيع المستثمرين وتبديد مخاوفهم وترددهم في استثمار أموالهم من خلال توفير مناخ ملائم للأستثمار، ويقصد بهذا الأخير جملة الأوضاع والظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية وكذا التنظيمات الإدارية التي تكون المحيط التي تتم فيه العملية الإستثمارية والتي ترتبط فيما بينها و تتداخل وتتفاعل لتشكيل مجتمعة دافعا للإقبال على الإستثمار أو الإنصاف عنه، اما نحن كقانونيين فسينصب اهتمامنا على الإسهام في دراسة مدى تأثير الأوضاع القانونية و التنظيمات الإدارية في هذا المناخ، وذلك إدراكا منا بعبء المسؤولية التي تقع على عاتق رجل القانون وأهمية الدور الذي يجب أن يقوم به في ظل إقتصاد السوق وخلق آليات تنفيذية على مستوى عال من كفاءة والفعالية لتتولى مهمة تجسيد الأحكام القانونية والتنظيمية على أرض الواقع .