تقسيم الملكية العقارية الشائعة في التشريع الجزائري

Abstract

يتلخص موضوع دراستنا هذه حول تقسيم الملكية الشائعة في ظل التشريع الجزائري والمنصوص عليها في كل من قانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ،وكذا قانون الأملاك الوطنية وأيضا قانون الأسرة. حيث يعتبر الشيوع تملك شخصين فما أكثر لملكية واحدة لكنها غير مفرزة بمعنى لا يعرف ملكية أي واحد منهما أي غير محددة فهم على الشياع. حيث عرفها المشرع الجزائري في المادة 317من القانون المدني الجزائري ،معنى الشيوع والحصة التي تؤول للمالك ،ومنه تخضع الملكية الشائعة كغيرها من الملكيات لنفس خصائص وعناصر الملكية من ا إستغلال وإستعمال إلا من ناحية التصرف فقد نظمها المشرع من 317الى 337من القانون المدني الجزائري فهناك تصرف الصادر من جميع الشركاء وتصرف الشريك في المال الشائع، يتمثل التصرف حسب المادة سالفة الذكر في تصرف الحصة الشائعة ،ويقتصر على حق التمتع وكذا الإستغلال بثمارها لكن دون الضرر بالشركاء على الشيوع. تنقسم الملكية الشائعة في الجزائر إلى قسمين: الشيوع العادي والشيوع الإجباري وعند عدم رغبة الشريك في بقاء الشيوع تنتهي الملكية ،إما عن طريق القسمة الودية أو الإتفاقية والتي هي ما تراضو به الشركاء المشاعون وإن لم توفق القسمة الإتفاقية بين الشركاء فعليهم اللجوء إلى القسمة القضائية وتنتهي بتحديد خبير من طرف القضاء و صدور الحكم قضائي مبني على أساس خبير أو عدة خبراء عقاريين حيث وضع المشرع قواعد وأحكام يحمي بها الشريك و حصته الشائعة بعد القسمة وفرز الحصص وهذا من خلال الآثر الكاشف قصد المساواة بين الشركاء وآثر ضمان التعرض والإستحقاق من خلال حمايته من كافة التعرض بين الشركاء سواء شريك في الشيوع أو شريك آخر أجنبي.