صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

Abstract

يعتبر الفساد من بين المواضيع الحساسة إذ أصبح ظاهرة عالمية خطيرة تهدد إقتصاد الدول، ومن بين أخطر نتائج الفساد هو هدر المال العام و الخاص مما ينتج عنه ضعف المؤسسات الحكومية و تراجع أداءها، و لغرض مكافحة الفساد سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد أطر قانونية داخلية أبرزها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و الذي يحمل في طياته مجموعة من الأحكام تتعلق بالوقاية من الفساد في القطاع العام و الخاص، حيث إستحدث صور تجريم جديدة للحد من هذه الظاهرة من بينها جرائم الفساد في القطاع الخاص، كما عمل المشرع الجزائري على استحداث مؤسسات رقابية مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والديوان المركزي لقمع الفساد.