الحماية الجنائية للمال المعلوماتي

Abstract

إن المال المعلوماتي الذي يشتمل على أموال مادية و أموال معنوية و هي المعلومات بكل صورها وجب حمايتها بنصوص واضحة و صريحة و ذلك لعدم كفاية توفير الحماية الجنائية لها في ظل النصوص التقليدية و التي تنص على المال المادي دون المال المال المعنوي، و ذلك في إطار التأكيد على ضرورة إتباع سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع من الاعتداءات على المال المعلوماتي و استكمال المبادرات التشرعية الدولية و الوطنية ولا سيما فيما يخص دعم الاجراءات الجنائية المتعلقة بحماية المال المعلوماتي و جعلها أكثر فعالية رغم صعوبة ضبط و مكافحة الاعتداءات على الصعيد الوطني، برغم بذل جهود معتبرة من طرف المشرع الجزائري بإصدار قوانين عامة و خاصة و إنشاء هياكل و أجهزة كتصدي لها وفق أحكام إتفاقية "بودابست". توفير الحماية الجنائية لها في ظل النصوص التقليدية و التي تنص على المال المادي دون المال المال المعنوي، و ذلك في إطار التأكيد على ضرورة إتباع سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع من الاعتداءات على المال المعلوماتي و استكمال المبادرات الشرعية الدولية و الوطنية ولا سيما فيما يخص دعم الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماية المال المعلوماتي و جعلها أكثر فعالية رغم صعوبة ضبط و مكافحة الاعتداءات على الصعيد الوطني، برغم بذل جهود معتبرة من طرف المشرع الجزائري بإصدار قوانين عامة و خاصة و إنشاء هياكل و أجهزة كتصدي لها وفق أحكام إتفاقية "بودابست".