سلطات القاضي الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

Simple item page
dc.contributor.authorالمخ, أسماء
dc.contributor.authorعطاشي, رشيدة
dc.date.accessioned2022-06-26T11:10:52Z
dc.date.available2022-06-26T11:10:52Z
dc.date.issued2021-06
dc.description.abstractإن حق الملكية الفردية هو حق دستوري كرسته مختلف الدساتير العالمية وعملت على حمايته بحيث يجب على الإدارة اتباع مجموعة من القواعد والإجراءات في حالة اللجوء الى نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، ويعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية أهم إجراء في عملية نزع الملكية، تناولنا في هذه الدراسة الدور الرقابي للقاضي الإداري على هذا القرار كضمانة لحماية حقوق الأفراد فمنزوع الملكية بإمكانه ان يطعن امام القضاء ســــــــواء بدعـــــــــوى الالغــــــاء أو دعوى التعويض او دعوى الاسترجاع و يتم الطعن وفق اجراءات التقاضي المنصوص عليها. فان عملية نزع الملكية و ان كانت تهدف للصالح العام فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة من خلال التعويض العادل و القبلي .EN_en
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1124
dc.publisherجامعة غردايةEN_en
dc.subjectالمنفعة العامةEN_en
dc.subjectنزع الملكيةEN_en
dc.subjectالقاضي الإداريEN_en
dc.titleسلطات القاضي الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة العامةEN_en

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
348.01.467.pdf
Size:
2.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Mémoires de Master