الآجال القانونية للمنازعات الإدارية

Abstract

قانون المنازعات الإدارية له أهمية كبيرة في علاقته مع دولة القانون بحيث يهدف الى مراقبة نشاط الإدارة بواسطة مبدأ المشروعية، كذلك يتضمن قواعد إجرائية تقنية معقدة تنظم الدعاوي الإدارية فلكل دعوى قضائية شروط لقبولها ولهاته الشروط أهمية بالغة كتأثيرها الكبير على مواصلة القاضي الإداري في الفصل في النزاع منها شرط الآجال الذي جاءت أحكامه في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية تحت عنوان " في الآجال" الذي هو عبارة عن الفترة الزمنية التي يحددها القانون ويقيد بها الإجراء القضائي، وذلك حسب طبيعة الأجل فله أقسام، إما حسب نوع الأجل يعني ما يتم الإجراء له خلال الأجل أوما ينقضي به الأجل قبل الإجراء، أو باعتبار جهة تحديده، فهناك آجال نص عليها النظام وأخرى يرجع فيها للمحكمة وأخرى يحددها الخصوم وطبعا آجال تخضع لسلطة المحكمة وأخرى لا ، ولكل دعوى إدارية قضائية آجال محددة يجي التقيد بها وإلا فقدت الدعوى قيمتها القانونية سواء إلغاء أو تعويض أو رفض فحص مشروعية.