الأجهزة الرقابية في ضبط مخالفات التعمير

Abstract

يعتبر موضوع الرقابة على العمران من بين المواضيع التي لقت اهتمام كبير من قبل المشرع الجزائري، وذلك من خلال إصداره لعدة قوانين ومراسيم تنفيذية لتنظيم هذا المجال واعطائه النسق الجمالي المطلوب، والتي تعتبر بمثابة اليات وضمانات للحفاظ على النظام العام العمراني. وتكون هذه الرقابة عن طريق قواعد واحكام ومعايير تحدد بها كيفية البناء وضوابطه، ويتجلى ذلك من خلال التقنيات ومكانيزمات الرقابة المسبقة عن طريق الرخص والشهادات التي تمنح من قبل الجهات الإدارية المختصة قبل الشروع في البناء، والتي توجب على المعني اتباع قوانينها واحكامها من اجل بناء الصحيح وفق قوانين التهيئة والتعمير. وفي حالة عدم الامتثال لهذه التنظيمات والتعليمات، وضع المشرع الجزائري أجهزة إدارية مؤهلة قانون لمتابعة ومعاينة هذه المخالفات واثباتها في محاضر تحرر بشأنها تثبت المخالفة وتعرض مرتكبيها للجزاءات المقررة بشأنها، وهذا في إطار الرقابة اللاحقة على الاشغال المشيدة من اجل تفعيل قانون التعمير والنهوض بالعمران لمواكبة التطورات العمرانية.