بطلان إجراءات الحجز القضائي

Abstract

خلص المشرع الجزائري الى أن نظرية البطلان هي النظرية التي توفق بين فكرتين، ضمان جزاء لكل مخالفة إجرائية محددة قانونا، وأيضا عدم عرقلة مسار الخصومة التنفيذية بموجب شكليات دقيقة . إن نظرية القانون الإجرائي بالنسبة لبطلان الإجراءات تتأرجح بين هذين الإعتبارين" فرض جزاء لكل مخالفة إجرائية مع عدم المغالاة في الشكل حتى لا تتعرقل الخصومة القضائية"، ان قانون لكل مخالفة إجرائية مع عدم المغالاة في الشكل حتى لا تتعرقل الخصومة القضائية" أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 تبنى نظاما قانونيا للبطلان أرسى به المشرع قواعد البطلان وميز بين بطلان يتعلق بالأعمال الإجرائية لعيب في الشكل وبين بطلان يطال مخالفة الأعمال الإجرائية الموضوعية، لقد حقق المشرع الجزائري بموجب هذا القانون توافقا بين عدة قواعد فرضها هذا التمييز، فالبطلان الإجرائي الموضوعي حددت حالاته على سبيل الحصر ويمكن للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه وفي أية حالة كانت عليها الدعوى دون شرط إثبات الضرر والبطلان لعيب في الشكل أصبح يخضع لمبدئي " لا بطلان بغير نص وكذا " لا بطلان بغير ضرر" وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري فيما يتعلق ببطلان اجراءات الحجز القضائي على المنقول أو العقار سواء كان تنفيذيا أو تحفظيا. وتم تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل لأحكام هذا النظام الجديد للبطلان وإجراءات الحجز القضائي بكل تفاصيله وجزئياته.