رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة في إصدار القرارات الإدارية

Abstract

أقرالمشرع الجزائري في أن تباشر الإدارة أعمالها بحرية محنها لها المشرع في قوانين أساسية، ونفس المشرع ألزم الإدارة على التقيد بطريقة معينة لا تمس حقوق الأفراد وتحمي حرياتهم خاصة إذا ما مارست الإدارة سلطتها التقديرية وتحولت إلى التعسف، وهذا ما جعلالقضاء الإداري يتجه إلى اكتشاف باب جديد من الرقابة بأساليب حديثة لتطبيق مبدأ المشروعية على ان السلطة التقديرية لا تخرج عن حدود هذا المبدأ.