استقلال القاضي ودولة القانون

Abstract

إن مكانة السلطة القضائية واستقلالها متوقف على مكانة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته، فبقدر ما يكون لهذا المجلس يد في تسيير وتنظيم المسار المهني للقاضي بقدر ما يعلو صرح السلطة القضائية شامخا، وبقدر ما يجرد هذا المجلس من ممارسة اختصاص معين بقدر ما يفتح المجال واسعا للسلطة الأخرى لتفرض وصايتها على جهاز القضاء. إن استقلال القضاء شرط ضروري لكفالة الحريات في دولة القانون، غير أن هذه الاستقلالية لا يكون لها معنى إذا جرد القاضي من الوسائل القانونية التي تمكنه من أداء دوره، إذ بذلك يكون القضاء بحق أهلا لحراسة الحريات وضمانا أساسيا لتحقيق وتعزيز دولة القانون.