حدود ملكية العقار الفلاحي

Abstract

إن من أهم الحقوق العينية الأصلية حق الملكية، وأوسعها نطاقا حيث يتمتع المالك بها وتجتمع له كل السلطات التي يعطيها له القانون على الشيء المعين بالذات. ونظرا لأهمية الدور الاقتصادي للعقار الفلاحي، والوظيفة الاجتماعية التي يحققها. قرر المشرع الجزائري الخروج عن الأصل العام في استعمال حق الملكية العقارية الفلاحية الخاصة من حيث استغلالها، والتصرف فيها، وذلك بفرض قيود تحد من سلطات المالك، سواء تعلق الأمر بإلزامه بالاستغلال الفعلي لعقاره الفلاحي بصفة شخصية مباشرة، أو غير مباشرة، وعدم تركه دون استغلال، وإلا عد فعلا تعسفيا في استعمال الحق. وأيضا إلزامه بعدم تغيير الوجهة الفلاحية للأرض، أو إنقاص من مساحتها نتيجة القيام بتصرفات قانونية كنقل ملكية العقار بالبيع، أو الهبة، أو مادية كإنشاء أبنية للسكن، أو لأغراض أخرى. وتبرز بوضوح هذه الحدود المقيدة لسلطات مالك العقار الفلاحي في الجزاءات القانونية التي قررها المشرع ضد المالك المخالف تتفاوت شدتها لتصل إلى درجة حرمان المالك من ملكيته. واستحدث المشرع جزاءات أخرى ذات طابع جنائي لردع من يقوم بتغيير طبيعة الأرض الفلاحية.