أثر الضبط الإداري على الحقوق والحريات العامة في التشريع الجزائري

Abstract

تعد ممارسة وظيفة الضبط الإداري مظهر من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام بواسطة مجموعة من الامتيازات، والسلطات، التي تمارسها هيئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على أمن وصحة وسکينة أفراد المجتمع. والهدف الرئيسي الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام وذلك بالتصدي إلى كل من يهدد استقرار وأمن وسلامة البلاد، مع مراعاة التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة إلا في حدود المشروعية المقررة دستوريا لحماية تلك الحريات؛ وذلك بمراقبة أعمال الإدارة بشكل فعال يمكن من خلاله منع جميع التجاوزات والتعديات التي ترتكبها الإدارة في حق الأفراد وعدم تعسفها في إستعمال امتيازات السلطة العامة من خلال خضوع إجراءات الضبط الإداري لمراقبة القضاء الإداري في الحالة العادية ‎والحالة الإستثنائية ونظرا لخطورة هذه الأخيرة على ممارسة الحريات العامة للأفراد نتيجة لتوسيع صلاحيات هيئات الضبط الإداري والتي تصل الى حد توقيف العمل بالدستور وبهذه الرقابة يتم تكريس دولة القانون.