أثر الضبط الإداري على الحريات العامة

Abstract

من الأهداف الرئيسية للنشاط الإداري حماية النظام العام بعناصره المختلقة داخل المجتمع، وهو ما يعرف بالضبط الإداري، حيث يقيد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم ويمس من حرياتهم العامة، والتي زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني، وظهور مؤسسات وطنية ودولية لحمايتها،وتعزيز مكانتها داخل المجتمعات لضمان ممارستها، وبين هذين المتناقضين الذي تفرض أهمية كل واحد منهما توسيع مجاله، كان لازما إيجاد حد لأحدهما بغرض الحفاظ على الأخر، ولما كانت الإدارة صاحبة إمتياز، ومركز قانوني اقوى، وجب وضع حدود سلطاتها في مجال الضبط الإداري كحماية العامة، وتتمثل هذه الحدود بشكل أساسي في احترام مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في الظروف العادية، وإيجاد رقابة قضائية فعالة ومتخصصة على القرارات الضبطية في الظروف الإستثنائية التي تهدد استقرار واستمرارية الدولة.