سلطات الضبط الإداري في مواجهة المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي

Abstract

استحداث شبكات التواصل الاجتماعي و إن كان يهدف بالأساس لتطوير وسائل الاتصال والتقريب بين الناس، إلا أن استخدامها سرعان ما امتد ليشمل العديد من النشاطات الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع و نظامه، سواء من خلال استغلال تلك الشبكات كمنصات نشاط ودعم للجماعات الاجرامية، أو من خلال توظيفها في عمليات تحريض الجماهير و بث الشائعات أمام هذا الواقع، تبرز الحاجة للدور الوقائي الذي تضطلع به أجهزة الضبط الإداري و التي زودت لهذا الغرض بتدابير تقنية خاصة تعمل وفقا لنظام متكامل حيث يتم وضع نظام يقظة إلكترونية يقوم على تقنية تحليل الشبكات الاجتماعية الالكترونية بهدف الكشف المبكر عن المجموعات والمضامين المخلة بالأمن العام. لتتولى الاجهزة المختصة بعد ذلك، إزالة تلك المحتويات أو ضبط النفاذ إليها في حالة الضرورة.