سلطة هيئات الضبط الاداري في اللجوء الى امتياز التفيذ الجبري : دراسة على ضوء القانون الجزائري

Abstract

الضبط الإداري مجموعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية لتقييد حرية الافراد بهدف حماية النظام العام فالسلطة المخولة قانونا كثيرا ما تلجأ الى تقييد حرية الأفراد في بعض المجالات، فتصدر قرارات ولوائح بهدف حماية النظام العام بعناصره الأربع: الأمن العام، السكينة العامة، والصحة العامة والآداب العامة ثم تطور مفهوم النظام العام ليشمل عناصر جديدة منها الآداب العامة والوجه الجمالي للمدينة والجانب الاقتصادي، وللإدارة الحق في مجموعة من الوسائل القانونية، البشرية والمادية ويعد التنفيذ الجبري أخطر حيث منحها القانون التنفيذ المباشر لقراراتها كلما دعت الضرورة لذلك إلا انها عقيدة يشترط ثلاث هي وجود الخطر الداهم الذي يهدف النظام العام مع استحالة استعمال الطرق القانونية لدرأ الخطر إضافة الى التناسب بين الوسيلة المستعملة والهدف الذي هو حماية النظام العام، وللقضاء سلطة واسعة في تقدير هذه الحالة سواءا إلغاءا وتعويضا وذلك بناءا على قيام مسؤولياتها .