الحماية للوثائق الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

مع نهاية ثمانينات القرن الماضي انتهجت الجزائر مساراً للديمقراطية التشاركية فأولت عناية للعمل الإداري من خلال الإصلاحات والتطورات في سبيل تحسين الخدمة العمومية، وبصدور المرسوم رقم 88-131 المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن، ومن خلال مصادقة الجزائر على بعض الاتفاقيات والمعاهدات المتضمنة لحق المواطن بالحصول على المعلومات والوثائق الإدارية، بالإضافة إلى تضمين هذا الحق باعتراف المادة 51 من الدستور الجزائري في التعديل سنة 2016م، وتكريسا من الدولة للحكم الراشد في التسيير الإداري وللمبادئ الدستورية كمبدأ الشفافية الإدارية والنزاهة ومبدأ المساواة في الانتفاع بالخدمات العمومية بحق المواطن بالحصول على الوثائق الإدارية، ومن جهة أخرى حماية كل ما قد يمس بمصالح الدولة أو العامة، سواءً من أشخاص أو من طرف الموظف العمومي عن قصد أو جهل عند تعاملهم بالوثائق الإدارية، ونتيجة لذلك كان لزاماً حمايتها من طرف المشرع، ليضفي حماية قانونية على الوثائق ويضمن الأمن والاستقرار للمرافق العامة والذي قد يمس بالشفافية الإدارية وحق المواطن في الحصول على الوثائق الإدارية.