الحماية الإدارية للصناعة التقليدية في الجزائر

Abstract

لقد سمحت الإدارة السياسية للدولة الجزائرية لحماية وتنمية قطاع الصناعة التقليدية من خلال إصدار الأمر 96-01 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف والنصوص التنظيمية التي جاءت بعده والتي قاربت 50 نصا . لقد أعطى هذا النص لأول مرة مقابلة مفصلة عن النشاط الحرفي كما كشف عن القدرات البشرية والمادية الخاصة به ووضع قطاعات النشاط المختلفة والنماذج وأشكال مزاولة النشاطات بالإضافة إلى ذلك حث على إيجاد هياكل جديدة ووسائل التأطير. سجل هذا النص مرحلة مهمة في أعادة هيكلة القطاع وتهيئته والإستجابة لبعض آمال وطموحات الحرفيين وتحقيق جزء كبير من الأهداف المسطرة للقطاع مرحليا وضمان تنسيق فعال وهادف مابين هياكله ومختلف الشركاء. لقد ساهمت هذه التشريعات في تغيير نظرة التهميش التي لصقت به لفترة وحولته الى قطاع محل اهتمام حتى يؤدي دوره الإقتصادي ويساهم في وضع الحلول لبعض الإشكالات الإقتصادية والإجتماعية من خلال إنشاء مناصب شغل وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين وهذا ما تسعى إليه السلطة جاهدة من خلال تطبيقاتها للعديد من الإستراتيجيات والتدابير الوطنية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر مثلها مثل سائر الدول المتقدمة .