دور الشهر العقاري في استقرار الملكية العقارية

Abstract

لتحديد مفهوم نظام الشهر العقاري نبرز ماهية حيث يعرف بأنه مجموعة الإجراءات القانونية التي تهدف لحماية الملكية العقارية و قد عرف الإنسان هدا النظام مند القدم ثم تطور الى نوعين هما : النظام الشخصي و نظام الشهر العيني كما أن الشهر العقاري يخص الحقوق العقارية العينية بما فيها الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية سواء كانت بيعا، مبادلة، هبة وحق الحيازة التي بينها القانون و كذلك نخص الحقوق العينية التبعية كإشهار الهوف وإشهار الدعوى القضائية فالشهر العقاري يتبع إجراءات قبل نقل الملكية. حيث تعتمد إجراءاته في ظل النظام الشهر الشخصي على تسجيل و دفع الرسوم عنه العامل المشترك بين النظام الشهري الشخصي و النظام الشهري العيني تم الاعتماد على بيانات الأشخاص المعنيين و بالمعاملات و التصرفات العقارية أما إجراءات الاستقرار الملكية العقارية في ظل النظام الشهر العيني يسبقه مسح الأراضي كإجراء مادي ثم إنشاء سجل عقاري ليتم تسليم الدفتر العقاري كوثيقة للاستقرار الملكية العقارية مع التطرق للآراء التي تؤيد الطعن في هذا الأخير (الدفتر العقاري) في حال وجود قرائن تجعله عرضة لهذا الطعن . في الأخير التوصل إلى أن نظام الشهر العقاري العيني يبقى كأكبر ضمانة للانتقال و استقرار الملكية العقارية بالرغم من القيود التي ترد عليه كنزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو الخاصة و الرجوع في الهبة بموجب المادة 211 من قانون الأسرة . فالشهر العقاري يحجب ما قبله من العقود العرفية أو حتى الرسمية فهو ختم نهائي لاستقرار الملكية العقارية بالرغم من العقود الواردة علينا و السابقة الذكر فهي في الحقيقة تعتبر عمليات جديدة و مستقلة للانتقال الملكية العقارية من جديد و ليست قيودا .