إستقالة الموظف العمومي بين التشريع والقضاء الإداري

Abstract

إن هدف من هذه الدراسة هو تقديم خدمات عامة للجمهور وتحقيق منافع ومصالح عامة تعود على الجميع إدارة وعمال ومنتفعين، الهدف الأسمى والذي من أجله رصدت كل الجهود فالإدارة علما وجهازا ونشاطا و القانون الإداري تشريعا و فقهيا و قضاءا مساهما بشكل واسع في إرسال مبادئ المرافق والمؤسسات العمومية والتي منيا سيرها بانتظام واطراد، و لهذا تم تزيدها بالجانب البشري و المادي وأحيطت بالعديد من النصوص القانونية والتنظيمات بما يساعدها على القيام بمهامها بشكل جيد و فعال ومنظم كي تتحقق الغاية المنشودة، إن علاقة الموظف بالإدارة علاقة وطيدة أساسيا الولاء والتفاني وحب العمل والتفرغ التام للوظيفة، والقيام بالواجبات المنوطة بالموظف العمومي ومن ثم مطالبته بحقوقه المشروعة دون التعارض بين الواجبات والحقوق، فجعل الاستقالة حق وتقييدها بعدة شروط مراعية كل الجوانب المادية والمعنوية لموضوع الاستقالة، فالموظف العمومي عندما يرى بأنه لم يعد بمقدوره الوفاء بكل واجباته أصبح هذا الحق مساهما في استمرارية ونجاعة المؤسسة، بحيث لو لم يقدم الموظف العمومي استقالته قد يصبح عبء على الإدارة وعلى المنتفعين من المرفق الذي ينتمي إليه، فالأولى أن تراعي المصلحة العامة للمنظمة بغض النظر عن الأسباب الأخرى.