الرقابة على الإنتخابات المحلية

Abstract

تعتبر الرقابة على العملية الإنتخابية من من أهم الوسائل لتكريس مبدأ الشفافية والمصداقية على العملية الإنتخابية من مرحلة إعداد القوائم الى آخر مرحلة وهي إعلان النتائج، وفي هذا الإطار يتم الإشراف على هذه المراحل من خلال نوعين من الرقابة :رقابة إدارية تمارسها لجان إدارية ورقابة قضائية يختص بها القضاء وذلك من أجل ضمان الحقوق وسير الإنتخابات بنزاهة وبالتالي كسب ثقة الشعب. قد تحدث تجاوزات في مراحل الإنتخابات، وتعد الرقابة أهم الوسائل للكشف والحد من هذه التجاوزات فلكل من الرقابة الإدارية والرقابة القضائية دور في تحديد إلتزام بلد ما بالديمقراطية حفاظا على مبدأ حكم الأغلبية الذي تقوم عليه الإنتخابات. ومن ثم نرى ضرورة إنشاء المحاكم الإدارية لتفصل في المنازعات الإنتخابية بدرجة ابتدائية ويكون الإستئناف والطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لكي لا نحرم الناخب والمترشح من درجات التقاضي لأجل حماية الحقوق. ومن هنا تهتم الدراسة بدور كل من الإدارة والقضاء في الرقابة على الإنتخابات المحلية من خلال القوانين التي كرسها المشرع الجزائري والتي كان آخرها القانون العضوي 12-01 المنضم للأنتخابات.