الغرر وأثره في العقود

Abstract

وبعد فإنه لما كانت عقود المعاوضات وعقود التبرعات من مقومات الحياة ، ومما يبتلى به كل فرد فيها ، إذ هي أهم وسائل تبادل الأموال ، ولا يستغنى عن مزاولتها أحد ، كانت الحاجة إلى معرفة أحكامها ، وتمييز المباح منها من غيره ماسّةً وقائمة في كل حين ، بل إن العلم بها مُتَعيّنٌ على كل فرد يرغب في ممارسة هذه العقود كالبيع والشراء مثلاً ، ولهذا قال بعض السلف : من لم يعرف الحلال والحرام من البيوع فلا يحل له مزاولة البيع والشراء - أو كلاماً هذا معناه -. من أجل هذا رأيت أن أخصص في أول طلب لي للإدارة مذكرة بعنوان البيوع الفاسدة الشائعة ، وهذا بعد إعداد الخطة وجمع المادة العلمية للموضوع ، وكان الجواب من الأستاذ المشرف أن أقوم بتقييد الموضوع لكبر حجمه ، فقيد بعد الأخذ والرد مع الأستاذ المشرف ، بالبيوع المشتملة على غرر ، وكذلك لما أعددت الخطة للموضوع المقيد وقمت بتقديمها للأستاذ فاجئني أنه قامت طالبة أخرى بالبحث في موضوع يشبهه ألا وهو البيوع المشتملة على جهالة ، فبعد المشاورة والأخذ والرد أعطاني الأستاذ الأمر بالبحث في موضوع الغرر وأثره على العقود ؛ وهو يدور حول فقه الغرر وآثره ، والتصور الشرعي الإسلامي للغرر وتأثيره على العقود ، وبخاصة البيوع وغيرها من المعاملات الاقتصادية والمالية ، فالغرر يمكن أن يدخل في صيغة العقد ، أو محله من سلعة أو ثمن ، أو في الأجل المضروب للتسليم أو الدفع ، والغرر الكثير هل يؤثر في العقود أو لا يؤثر ، ومدى تأثيره في العقود التي تدعو الحاجة إليها ، لذلك قمنا بدراسة هذا الموضوع في أربعة مباحث أمّا المبحث الأول فهو مبحث تمهيدي لما بعده ،ذكرنا فيه مقدمات للبيوع وبيان معنى الغرر ، وفي المبحث الثاني عرّجنا على الأصول التي تندرج تحتها جزئيات الغرر ، وفي المبحث الثالث تطرقنا للبحث في أثر الغرر في عقود المعاوضات‌ ب المالية وعقود التبرعات ، ثم عرجنا على ذكر ضابط للغرر المؤثر في هاته العقود ، وأما المبحث الرابع فتضمن دراسة لعقود التأمين وتأثير الغرر فيها ، والحكم الشرعي عليها. ثم ختمنا هذا البحث بخاتمة نُجمل فيها ما توصلنا إليه من النتائج ، ونذكر بعض التوصيات