الأضرار المرفقية وكيفية التعويض عنها

Abstract

يعد مبدأ مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها من أهم الموضوعات الحديثة النشأة والتطور، فهي مسؤولية قانونية تضمن تطبيق القانون على الإدارة العامة كتجسيد خضوعها للرقابة القضائية كتحملها عبء كتبعات أعمالها، كما يعتبر الضمانة الحقيقية كالفعالة الضمانة الأفراد كحقوقهم كحرياتهم في مواجهة أعمال الإدارة الضارة. و يطبق هذا المبدأ الهام وفقا لأسس يستند عليها، و تتمثل هذه الأسس أولا في الخطأ المفترض الذي يعتبر الأساس العام كالأصيل لتحميل الإدارة العامة تبعات أعمالها، و يرتكز على ضرورة صدور الخطأ عن الإدارة في مباشرتها لأنشطتها، كالأساس الثاني نظرية المخاطر التي تعتبر الأساس الاحتياطي، كالتي تعقد مسؤولية الإدارة العامة بمجرد وقوع الضرر على الأفراد نتيجة الأعمال المادية للإدارة بما فيها ضرورة إثبات الخطأ، وتعتبر النظرية الأكثر ملائمة مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها. كنتيجة لتطبيق مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية لاسيما المشرعة منها هي تحملها لتبعات هذه المسؤولية، كذلك من خلال دعوى التعويض الإدارية التي ترفع أماـ القضاء الإداري، كذلك وفقا للشروط الإجراءات التي أقرها المشرع، من أجل الوصول إلى التعويض اللازم المناسب لجبر الأضرار.