الإجراءات الشكلية والموضوعية للمعاهدات الدولية في ظل القانون الجنائي الوطني

Abstract

لعبت المعاهدات الدولية دورا هاما في العلاقات الدولية، فهي تعتبر المصـدر الرئيسـي للقانون الدولي العام، فقد كانت قديما وسيلة اتصال دولي وأصبحت أداة لتنظيم العلاقات الدولية، ونظرا لتنوع وكثرة مواضيع الاتفاقيات الدولية التي طالت حتى الافراد، الامر الذي أدى الى التمسك بتطبيق هذه المعاهدات امام القاضي الجزائي الوطني حيث تعترض هذا الاخير جملة من القيود والاشكالات لتطبيق بعض المعاهدات الدولية مثل تعارض المعاهدات الدولية مع النصوص الداخلية ومدى تخصصه بتفسيرها. ولنفاذ المعاهدة الدولية داخليا فانه يستوجب خضوعها لشروط شكلية وموضوعية لتصبح قوة ملزمة ومصدرا تشريعيا.