المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري

Abstract

لقد كانت المسؤولية الجزائية لشركات التجارية محل جدل كبير بين مؤيدة ومعارض، إلى أن ظهرت في التشريعات الجزائية الحديثة. ومن بينها التشريع الجزائري الذي اعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الشركات التجارية، وجعل المسؤولية تقتصر على الأشخاص الأشخاص المعنوية خاصة فقط من خلال مادة 51 مكررت من قانون العقوبات. ونظرا لما تشكله هذه الشركات التجارية من خطورة على مصالح الفرد والمجتمع بما تمارسه من أعمال غير مشروعة ترتكب من ورائها جرائم خطيرة،فإن التصدي لقمعها لن يكون إلا بإتباع سياسة جزائية محكمة من طرف المشرع الجزائري على تنظيم نشاطها والتوازن بين حقوقها والتزاماتها. فإن دافعت التشريعات التي كرست هذه المسؤولية الجزائية على جرائمها وترتب على ذالك اتساع دائرة المسؤولية الجزائية للشركات التجارية لتشمل الأشخاص المعنوية التي ترتكب الجرائم باسمها لحسابها من طرف أعضائها وممثليها المسيرين للشركات التجارية.