تفويض المرفق العام وفق المرسوم التنفيذي 18/199

Abstract

إن من صور تدخل الدولة في حياة الأفراد صورة المرفق العام اذ تعتبر المرافق العمومية المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة بنفسها او الاشتراك الأفراد و تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة حيث يقدم المرفق العام خدمة عمومية لأفراد المجتمع . وبسبب تطور الحياة الإقتصادية أثبتت الدولة عجز في تسييره مما أدى إلى البحث عن طريق تفويض المرفق العام مع ضرورة الحفاظ على الهدف الذي يسعى إليه المرفق العام و هو تحقيق المصلحة العامة ذلك من خلال ممارسة السلطة المفوضة لبعض السلطات مثلا كسلطة الرقابة و الإشراف .كما يرد عليها بعض الإلتزامات تجاهها شأنها المفوض له. . و لعقد تفويض المرفق العام أشكال و هي عقد الامتياز .الايجار. الوكالة المحفزة . و التسيير . وقد يؤدي عقد التفويض المرفق العام إلى نشوب منازعات قد تكون أثناء ابرام العقد او تنفيذه أو إنقضائه .فمنها ما يكون من إختصاص القضاء الاداري و منها ما يكون من إختصاص القضاء العادي .تكون هده العقود تحت رقابة السلطة المفوضة فالرقابة هي وسيلة لمعرفة كيفية سير العمل و التأكد من حسن سير لتحقيق الأهداف و حماية الصالح العام..

The public facilities are considered to be positive for the management activity themselves or to participate with individuals and seek to satisfy public needs. The public facility provides a public service to the members of society. Due to the development of economic life, the State proved to be unable to manage it, which led to the search through the authorization of the General Facility, with the need to preserve the objective sought by the General Facility and to achieve the public interest by exercising the delegated authority of some authorities such as the authority of supervision and supervision. Some of the obligations towards which it is the Commissioner. The mandate of the General Facility forms and is the concession contract. The stimulus agency. And management. The general contract of authorization may lead to the occurrence of disputes that may be during the conclusion of the contract, its execution or its expiry. Such is the competence of the administrative court, including the jurisdiction of the ordinary court. These contracts are under the control of the delegated authority.