صور جريمة الرشوة والآليات الوقائية والقمعية لمكافحتها

Abstract

إن تفشي ظاهرة الرشوة في أعماق أجهزة الدولة علامة تتبؤ بإنهيار كيانها وتصدع هيبتها، لان هذه الجريمة ترتكب من طرف موظفيها وإطاراتها وهذا ما قد يؤدي الى انهيار اقتصادها لذلك وجب على المشرع الجزائري على غرار دول العالم الأخرى التصدي لهذا الظاهرة بسن قوانين توسع في إطار تجريم الرشوة، وهذا ما جاء به قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بحيث احتفظ هذا القانون بصور الرشوة التي كانت مجرمة في ظل قانون العقوبات مع إضفاء بعض تعديلات عليها